مسائل حقوقی  در عمری و رقبی و سکنی:
ماده ۴۱
عُمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده ۴۲
رُقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.
ماده ۴۳
اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق در عمری و رقبی و سکنی برقرار شود.
ماده ۴۴
در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده ۴۵
در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره‌ی شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن‌ها حق زایل می‌گردد.
ماده ۴۶
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۴۷
در حبس، اعم از در عمری و رقبی و سکنی و غیره، قبض شرط صحت است.
ماده ۴۸
منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده ۴۹
مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده‌ی منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.
ماده ۵۰
اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده ۵۱
حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:


در صورت انقضا مدت
در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
ماده ۵۲
در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است:
در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳
انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۴
سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید
این مطلب را از دست ندهید:  پلاک آسیب دیده خودرو و مدارک و شرایط مورد نیاز جهت ساخت مجدد پلاک
برچسب هاعمریمسائل حقوقیقبلی « مهریه زنی که قبل از نزدیكی طلاق گرفته طبق قانون چگونه محاسبه می شود؟ بعدی سازمان دیوان عالی کشور به چند بخش تقسیم می شود و چه وظایفی دارد؟ » امید ابولحسنی
اولین لازمۀ تمدن مدرن عدالت است و خوشحالیم که یاسا همیشه در این راه قدم برداشته است.


برچسب‌ها: مسائل, حقوقی, انتفاع, مالک
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۷ساعت 14:31  توسط حسین مرادزاده عزیزآبادی  | 

کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی از لحاظ علمی باید تقویت شوند
بوشهر- نماینده معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی به عنوان حافظ بیت المال و سرمایه های مهم هر دستگاه باید از لحاظ بنیه علمی تقویت شوند. جایگاه کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی بسیار جایگاه مهم و با اهمیت است و دیدگاه مدیران دستگاه ها باید نسبت به کارشناسان حقوقی اداره خود تغییر کند.
حقوق ماهانه این کارشناسان که به عنوان بازوهای مهم و مدافع حقوقی اموال هر دستگاه تلقی می شوند باید ارتقا یابد.

دفاع جانانه کارشناسان حقوقی هر دستگاه از بیت المال در مجامع قضایی باعث برگشت سرمایه های از دست رفته می شود که آشنایی این کارشناسان با مفاد قانونی سبب به رای رسیدن زودتر قضات خواهد شد.

کارشناسان حقوقی در دستگا‎ه های اجرایی بازوان مدیران و از مهم ترین کارشناسان آن دستگاه هستند و همسو بودن آنان و مدیران می‎تواند در پیشبرد امور حقوقی و قضایی دستگاه‎ها موثر و از بروز اختلافات جلوگیری می‎کند.

 رسیدگی به همه تخلفات اقتصادی اعم از گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه، تقلب درعرضه، درج نکردن قیمت کالا و دیگر تخلفات، به عهده اداره کل تعزیرات حکومتی گذاشته شده است که در این برهه زمانی رسالت بسیار سنگینی است.

اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با همه توان و ظرفیت موجود برای رشد و توسعه استان و جلوگیری از تخلفات تلاش می کند که همکاری کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی می تواند نقش موثری در رسیدگی زودهنگام به پرونده های متخلفان داشته باشد.
 تقویت انگیزه فعالیت کارشناسان حقوقی دستگاه ها می تواند نقش موثری در رسیدگی بیشتر به مسائل حقوقی ادارات داشته باشد.
اختصاص سهمیه هایی از مراکزآموزش عالی ویژه این کارشناسان برای ارتقای سطح علمی آنان و دادن بورسیه تحصیلی نقشی موثر در تقویت بنیه علمی آنان خواهد شد.

 نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری از جمله وظایف این سازمان است.

هدف سازمان بازرسی از نظارت بر مناقصه ها و مزایده های دولتی سالم سازی معاملات است که یکی از وظایف اصلی این سازمان محسوب می شود.
بی توجهی به زمانبندی پروژه ها و نبود نظارت بر حسن اجرای پروژه ها را یکی از مشکلات مهم دستگاه های اجرایی است.
نبود آشنایی کارشناسان حقوقی و فنی دستگاه ها با برخی از قوانین سبب بروز برخی از مشکلات در زمینه های گوناگون و اختلافاتی نیز خواهد شد که لازم است کارشناسان حقوقی دانش قضایی و حقوقی خود را ارتقا دهند.
کارشناسان حقوقی هر دستگاه در کنار مدیر به عنوان مشاور دانا و عالم به مسائل حقوقی می تواند در پیشبرد امور موثر باشد.
این کارشناسان که مدافع حقوق و بیت المال ادارات محسوب می شوند باید با تقویت علوم قضایی و حقوقی آمادگی دفاع از مسائل ادارات در دستگاهای قضایی باشند.
ریشه‎های بسیاری از مشکلات دستگاه‎های اجرایی ناآشنایی کارشناسان حقوقی با مقررات قانونی میباشد. آشنا نبودن کارشناسان حقوقی دستگاه‎ها با قوانین باعث بروز برخی از مشکلات حقوقی در آن اداره می شود که لازم است کارشناسان حقوقی مسلط به موارد قانونی باشند.
 براساس تحقیقات و پژوهش های انجام شده در مرحله اول بسیاری از مشکلات حقوقی دستگاه های اجرایی نا آشنایی کارشناسان حقوقی به قوانین و مقررات است.
فعالیت حقوقی کارشناسان یک کار فنی و تخصصی است و بی توجهی به آنها یک آسیب است که لطمه جدی به اداره متبوع وارد می کند.
کارشناسان حقوقی را مهندس قانون در ادارات می خوانند و آنان باید بدانند در چه جایگاهی قراردارند و قانون را برای 


برچسب‌ها: کارشناس, حقوق, دستگاههای اجرایی, قانون
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۷ساعت 14:21  توسط حسین مرادزاده عزیزآبادی  |